به گزارش اگزیم نیوز، بانک مرکزی در جدیدترین تصمیم خود به منظور تسهیل در تامین ارز واردکنندگان، بخشنامه جدیدی را صادرکرده که در این بخشنامه علی رغم تسهیل فرآیند واردات، همچنان مخالفت با واردات بدون انتقال ارز مشهود است.

براساس این بخشنامه که به بانک‌ها ابلاغ شده در مواردی که اسناد حمل دریافت و حواله وجه ارزی پس از تأمین آن میسر نشده باشد، با واردکنندگان همکاری لازم صورت می پذیرد. براین اصل پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اطلاعیه تأمین ارز مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان یا همان واردکنندگان با آن بانک خواهد بود و مسئولیت‌های آن باید توسط متقاضی پذیرفته شود.

بر مبنای آنچه بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود اعلام کرده، اخذ تعهدنامه کتبی از متقاضیان مبنی بر عدم هرگونه ادعا یا آسیب در خصوص پرداخت وجه، خارج از چارچوب حواله مزبور و مطالبه مبلغ مربوطه با رعایت سایر مقررات، بلامانع است. همچنین بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه و حق انتقال وجه به حساب غیر از حساب ذینفع یا فروشنده را نداده است. ضمن اینکه ارائه پروانه گمرکی باید حاکی از ترخیص قطعی کالا به لحاظ کمی و کیفی، مطابق با اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه باشد. همچنین در صورت رفع تعهد ارزی و ارائه پروانه گمرکی منطبق، آزادسازی وثایقذیربط بلامانع است.

واردات بدون انتقال ارز یکی از خواسته های تولیدکنندگان و وارد کنندگان است که تا این زمان رییس کل بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است زیرا معتقد است که واردات بدون انتقال ارز شرایط بازار ارز را به هم می‌ریزد و ممکن است منجر به تأمین مالی برای قاچاق شود.

واردات بدون انتقال ارز روشی است که تأمین ارز آن خارج از شبکه بانکی صورت می‌گیرد و به این ترتیب، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی، دیگر هیچ گونه نظارت و کنترلی بر انتقال وجوه ارزی در این روش از واردات نخواهد داشت.

هیات وزیران پیش از این با چندین مصوبه در سال گذشته به بخشی از این خواسته‌ها چراغ سبز نشان داد. برای نمونه در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار، بدون انتقال ارز و تا پایان سال ۹۸ مجاز شد.

در این زمینه هوشنگ شجری، تحلیلگراقتصادی در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید بر اینکه واردات بدون انتقال ارز چه در میان‌مدت و چه در بلندمدت، روش مناسبی نیست به خصوص در شرایطی که در بلاتکلیفی اقتصادی قرار داریم، اظهار داشت : استفاده از این روش تنها مختص به زمانی است که کشور در شرایط بسیار اضطراری از جهت کمبود منابع ارزی قرار دارد که در این صورت قابل توجیه است که در یک بازه زمانی کوتاه اجرا شود اما به عنوان یک ساختار و روش دایمی مورد تایید نیست زیرا منشاء بسیاری از مشکلات است.

وی با بیان اینکه چنانچه بانک مرکزی منابع ارزی کافی در اختیار دارد می بایست آن را در اختیار فعالان تجاری قراردهد، یادآورشد: در این صورت مخالفت رییس کل بانک مرکزی با اجرای واردات بدون انتقال ارز منطقی و قابل دفاع است. اما در صورتی که منابع در اختیار بانک مرکزی به قدر کفایت نیست که بتواند اعتبارات اسنادی ارایه شده را گشایش کند، ضرورت دارد که برای مقطع کوتاه از این روش استفاده شود. براین اساس تا زمانی که از طریق فاینانس، ریفاینانس و یا از طریق اعتبارات اسنادی امکان واردات وجود دارد، بانک مرکزی باید مجوز گشایش اعتبار اسنادی را صادر کند.

شجری از جمله معایب استفاده از روش واردات بدون انتقال ارز را در ابهام بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: این روش یک راه قانونی برای عدم تزریق ارز به سامانه نیما و به اقتصاد کشور است. زیرا راه های فرار از بازگشت ارز را مهیا کرده و منابع ارزی کشور را با خطر مواجه می سازد.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی مهمترین ضربه ای که بکارگیری این روش به اقتصاد کشور می زند جهش نرخ ارز است زیرا با اجرای آن نرخ ارز در بازار آزاد افزایشی شده و ثبات حاکم را از بین می برد. وقوع چنین شرایطی به این دلیل است که منابع ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین می شود که در صورت محدودیت این منابع در بازار ، تامین ارز مصارف وارداتی تنها از سوی بازار آزاد امکان پذیر خواهد بود که این مسئله خود به جهش قیمت ها منجر می شود.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه این روش معمولاً در شرایط محدودیت منابع ارزی و محدودیت در انتقال منابع ارزی به کار گرفته می‌شود؛ افزود: در اوایل دهه ۹۰ به علت اعمال تحریم‌ها، شرایط نامطلوب ارزی برای ایران رقم خورد که دولت را مجبور کرد تا تنها کالاهای اساسی و واسطه‌ای را مشمول ارز مبادله‌ای کند و واردات باقی کالاها به روش واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد.